توسط : حفظ اعتماد عمومی و سرمایه اجتماعی، مسئولیت مشترک همه ارکان حاکمیت است
بهقلم؛ محمد عطریانفر؛ عضو شورای مرکزی و معاون سیاسی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران
تأکید همدلانه و راهگشای رهبری بر «انسجام اجتماعی» و توجه مسئولانه ایشان به این گزاره مهم و مورد نیاز زمانه ما در کنار قدرشناسی از رئیسجمهور خدوم و تلاشگر، اعضای دولت و همه زحمتکشان نهاد خدمت، نشان میدهد که موضوع «انسجام اجتماعی» فقط توصیه اخلاقی نیست و باید بهعنوان معیاری برای سنجش پیامدهای سیاستگذاری در عرصههای مختلف مورد توجه قرار گیرد.
«پیوست انسجام اجتماعی» یعنی یکایک مسئولان و نهادهای مرجع سیاسی، احزاب، روشنفکران، اندیشمندان و کلیه کسانی که به نحوی از انحاء مرجعیت اجتماعی، سیاسی یا فرهنگی دارند، موظفند برای اتخاذ هر تصمیم مهم، پیش از اجرا، علاوه بر بررسیهای اقتصادی، حقوقی و فنی از منظر آثار آن بر اعتماد، آرامش و همبستگی مردم نهایت دقت و توجه را به عمل آورند و اثربخشی مثبت آن را نزد مردم به دقت بسنجند.
سیاستگذار باید از خود بپرسد، این تصمیم چه گروههایی را تحتتأثیر قرار میدهد؟ آیا احساس تبعیض و بیعدالتی ایجاد میکند یا احساس مشارکت و تعلق به جامعه را افزایش میدهد؟ آیا میان مردم و حاکمیت فاصله میاندازد یا زمینه گفتوگو و تفاهم را نزد آنها تقویت میکند؟
انسجام اجتماعی بهمعنای اتخاذ تصمیمهای سنجیده، زمانشناسانه و کمهزینه برای جامعه است. ممکن است یک اقدام از نظر قانونی درست باشد اما اگر شیوه اجرا، زبان گفتوگو و زمانبندی آن مناسب نباشد، هزینه اجتماعی سنگینی را تولید کند.
پیوست مدنظر رهبری در واقع شامل گفتوگو با گروههای اجتماعی و ارزیابی آثار تصمیم است که با اطلاعرسانی شفاف و توجهدهی به افکار عمومی و پیشبینی پیامدهای ناخواسته باید همراه باشد. هیچ سیاستی نباید بدون توجه به حفظ سرمایه اجتماعی و وحدت ملی اجرا شود. قدرت واقعی کشور بیتردید در پیوند میان مردم و حاکمیت نهفته است.
تأکید رهبری در این روزگار بر انسجام اجتماعی را باید با توجه به شرایط پیچیده کشور فهمید. ایران در سالهای اخیر همزمان با فشار تحریمها و تحولات منطقهای و تهدیدهای خارجی همچنین با افزایش مطالبات و شکافهای اجتماعی نیز روبهرو بوده است. در چنین شرایطی، بزرگترین سرمایه کشور، احساس مشترک شهروندان آن نسبت به سرنوشت خویش و اعتمادشان به امکان حل مشکلات از مسیرهای قانونی و عقلانی است.
در شرایط عادی شاید بتوان هزینه یک تصمیم اشتباه را با اصلاحات بعدی جبران کرد؛ اما در شرایط حساس تصمیمی که موجب تشدید دوگانگی و بیاعتمادی شود، میتواند آثار ناموجه و گستردهتری داشته باشد. از این منظر تأکید بر انسجام اجتماعی، نشانه درک اهمیت «جبهه داخلی» در کنار سایر عرصههای قدرت ملی است. تأکید رهبری بیتردید، دعوتی به شنیدن صداهای مختلف و پرهیز از تصمیمهایی است که شکافهای موجود را عمیقتر میکند.
در یکی دو سال اخیر نمونههای متعددی وجود داشته که نشان میدهد، تصمیمگیری بدون توجه کافی به آثار اجتماعی میتواند حتی یک اقدام قابل دفاع را به مسئلهای پرهزینه تبدیل کند. یکی از مهمترین نمونهها برخی برخوردهای غلط فرهنگی و اجتماعی است که بهجای گفتوگو، اقناع و تدریج، گاه با رویکردهای دستوری و تقابلی همراه شده است.
در این موارد چه بسا ممکن است، هدف مورد نظر بخشی از جامعه را با خود همراه داشته باشد اما شیوه اجرا سبب فاصله گرفتن بخش دیگری از مردم شود. ماجرای جان دادن مرحومه مهسا امینی از این دست نابخردیها بود.
نمونه دیگر، تصمیمهای اقتصادی ناگهانی و اطلاعرسانی ناکافی درباره تغییر قیمتها یا سیاستهای معیشتی است. مردم اگر احساس کنند، تصمیمی بدون توجه به سامان زندگی آنان گرفته شده حتی ممکن است به سیاستی که ضرورت اقتصادی دارد نیز بیاعتماد شوند. ادبیات تخریبی و برچسبزنی میان جریانهای سیاسی و تبدیل هر اختلاف کارشناسی به دوگانه «خودی و غیرخودی» از دیگر عوامل فرسایش انسجام اجتماعی است. درس مهم این تجربهها آن است که در سیاستگذاری، تنها درست بودن هدف کافی نیست؛ راه رسیدن به هدف نیز باید از مسیر حفظ کرامت، اعتماد و همراهی مردم عبور کند.
اگرچه پیام رهبری به مناسبت هفته دولت صادر شده و دولت مخاطب مستقیم بخش مهمی از آن است اما محدود کردن توصیه مربوطه به قوه مجریه، برداشت کاملی نیست. انسجام اجتماعی محصول عملکرد مجموعه نظام حکمرانی است و همه ارکان کشور در شکلگیری یا تضعیف آن نقش دارند. مجلس در قانونگذاری باید آثار اجتماعی مصوبات خود را بسنجد و از تصویب قوانینی که جامعه را بهطور غیرضروری در برابر یکدیگر قرار میدهد، پرهیز کند.
قوه قضائیه نیز با اجرای عادلانه و یکسان قانون و تقویت احساس عدالت، نقش مهمی در اعتماد عمومی دارد. نهادهای فرهنگی، رسانهها، احزاب و گروههای سیاسی نیز باید از دامن زدن به نفرت و دوگانهسازیهای کاذب خودداری کنند.
از این منظر، پیام رهبری در هفته دولت را باید یک قاعده عمومی برای حکمرانی دانست: هر نهاد، در حدود اختیارات خود باید بسنجد که تصمیم یا سخن او چه اثری بر اعتماد عمومی و همبستگی ملی دارد. این مسئولیت مشترک شاید مهمترین لازمه تبدیل انسجام ملی از شعار به واقعیت باشد. طرح یا قانون مربوط به حجاب نیز نمونهای است که میتوان آن را از منظر «انسجام اجتماعی» بررسی کرد؛ نه لزوماً برای نفی اصل قانونگذاری در حوزه فرهنگ بلکه برای ارزیابی شیوه، زمان و پیامدهای اجرای آن. حجاب موضوعی دینی، فرهنگی و قانونی در جمهوری اسلامی است و طبیعی است که نهادهای رسمی فرهنگی درباره آن دغدغه داشته باشند؛ اما مسئله مهم این است که هر سیاستی در این زمینه چگونه میتواند ضمن حفظ چارچوبهای قانونی از ایجاد شکاف و تقابل گسترده در جامعه جلوگیری کند.
اگر اجرای یک قانون، بخش بزرگی از انرژی جامعه و دستگاههای اجرایی را درگیر منازعهای فرسایشی کند، سیاستگذار باید درباره شیوه تحقق هدف خود بازاندیشی کند. خوشبختانه توقف اجرای طرح فرصتی است برای بررسی دقیقتر آثار اجتماعی و یافتن راهحلهایی کمهزینهتر و مؤثرتر. در یک کلام باید گفت: هنر حکمرانی، جمع میان قانون، فرهنگ، اقناع و رضایت نسبی جامعه است
