توسط : اقتصاد پس از پایان جنگ چقدر طول میکشد تا به نقطه قبل برگردد؟
سرانجام روزی جنگ پایان مییابد، شلیکها متوقف میشوند، آژیرها از کار میافتند و جادهها دوباره به روی کامیونها باز میشوند، اما اقتصاد، آن روز به وضعیت عادی بازنمیگردد. کارخانهای که مواد اولیهاش تمام شده با اعلام آتشبس تولید را از سر نمیگیرد. سرمایهای که از کشور گریخته با امضای توافقنامه برنمیگردد. خانواری که فقیر شده بلافاصله مصرف گذشته را از سر نمیگیرد و کارآفرینی که ماهها با احتمال آغاز دوباره درگیری زندگی کرده، تنها به اتکای یک بیانیه سیاسی کارخانه تازه نمیسازد. برای مردم پایان جنگ فقط نقطه توقف تخریب است و آغاز بازسازی به مجموعهای از شرایط وابسته است که مهمترین آنها دوام صلح، رفع نااطمینانی و بازگشت امکان سرمایهگذاری است.
پژوهش تازه صندوق بینالمللی پول با عنوان «اقتصاد کلان جنگ و بازسازی» تصویری کموبیش نگرانکننده از این مسیر ارائه میکند. این پژوهش، اطلاعات ۱۹۴ کشور، ۱۷۰ مورد آغاز جنگ و ۱۵۸ مورد پایان جنگ را در فاصله سالهای ۱۹۴۶ تا ۲۰۲۴ بررسی کرده است. نتیجه اصلی این است که جنگ زیانی بزرگتر و ماندگارتر از بحران بانکی، بحران ارزی، نکول دولت و حتی بلایای طبیعی بزرگ بر اقتصاد وارد میکند. مهمتر آنکه پایان مخاصمه الزاماً بهمعنای بازگشت سریع تولید نیست. حتی در کشورهایی که صلح دستکم پنج سال دوام آورده پس از پنج سال فقط حدود نیمی از زیان تولیدی دوران جنگ جبران شده است. بنابراین پاسخ کوتاه به پرسش اصلی این گزارش آن است که پنج سال غالباً کافی نیست؛ در بسیاری از کشورها بازگشت کامل بیش از یک دهه طول میکشد و در برخی موارد اقتصاد هرگز به مسیری که پیش از جنگ در آن قرار داشت، بازنمیگردد. البته پژوهش صندوق افق بازیابی را عمدتاً تا پنج سال دنبال میکند و درباره زمان دقیق بازگشت کامل، عدد واحدی ارائه نمیدهد. محاسبه صورتحساب جنگ فقط با جمع زدن ارزش ساختمانهای تخریبشده، پالایشگاههای آسیبدیده، تجهیزات نظامی یا زیرساختهای از کار افتاده ممکن نیست. بخش بزرگتر هزینه جنگ در چیزهایی نهفته است که ساخته نمیشوند. کارخانهای که سرمایهگذار از تأسیس آن منصرف میشود، ماشینی که بنگاه نمیخرد، نیروی متخصصی که مهاجرت میکند، آموزشی که نیمهکاره میماند و فناوریای که وارد کشور نمیشود. به همین دلیل حتی اگر آسیب فیزیکی جنگ محدود باشد نااطمینانی میتواند، خسارتی بزرگ و بلندمدت ایجاد کند. اقتصاد با آنچه در جنگ از دست داده مقایسه نمیشود؛ با آنچه در صورت وقوع نیافتن جنگ میتوانست بهدست آورد، سنجیده میشود. یافتههای پژوهش صندوق نشان میدهد، تولید در اقتصادهایی که مستقیماً صحنه جنگاند، در همان آغاز درگیری بهطور متوسط حدود سه درصد کاهش مییابد و زیان انباشته آن طی پنج سال به حدود هفت درصد میرسد. آثار این ضربه حتی پس از یک دهه نیز قابل مشاهده است. در جنگهای بزرگتر، خسارت بسیار فراتر از این میانگین است. آنچه اقتصاد را فرسوده میکند فقط تخریب ظرفیت تولید نیست؛ اختلال در تجارت خارجی، خروج سرمایه، کاهش ذخایر ارزی، افت ارزش پول ملی و افزایش تورم، شوک اولیه را تشدید میکنند. پنج سال پس از آغاز جنگ سطح قیمت مصرفکننده در نمونه بررسیشده حدود ۳۵درصد بالاتر از سطح پیش از جنگ قرار گرفته و فاصله نرخ رسمی و غیررسمی ارز تقریباً دو برابر شده است. این سازوکار برای ایران آشناست. اقتصادی که به واردات مواد اولیه، ماشینآلات، قطعات و نهادههای واسطهای وابسته است حتی بدون تخریب مستقیم کارخانهها نیز از اختلال در بنادر، کشتیرانی، بیمه و نقلوانتقال پول آسیب میبیند. صادرات کاهش مییابد، ورود ارز دشوارتر میشود و دولت برای حفظ کالاهای اساسی، واردات را سهمیهبندی میکند. در مرحله نخست ممکن است، تراز تجاری بهتر بهنظر برسد اما این بهبود لزوماً نشانه قدرت اقتصاد نیست؛ گاه نتیجه فشرده شدن واردات و کاهش تولید است. وقتی بنگاه نتواند قطعه یا ماده اولیه وارد کند، کاهش واردات بهجای کاهش وابستگی، علامت کوچک شدن اقتصاد است. جنگ از مسیر بودجه دولت نیز به دوره پس از خود منتقل میشود.
در دوران درگیری، مخارج دفاعی و امنیتی افزایش مییابد، درحالی که درآمدهای مالیاتی به دلیل رکود فعالیتها کاهش پیدا میکند. دولت ناچار میشود پروژههای عمرانی را متوقف کند، بدهی بیشتری ایجاد کند یا از منابع بانک مرکزی استفاده کند. آتشبس این تعهدات را از بین نمیبرد. بدهیهای انباشتهشده، تعهدات جبران خسارت، هزینه بازسازی و حمایت از خانوارهای آسیبدیده همگی پس از پایان جنگ سررسید میشوند. در نتیجه ممکن است، جنگ تمام شده باشد اما تورم جنگی همچنان ادامه یابد؛ زیرا دولت صورتحساب گذشته را با خلق پول، افزایش بدهی یا کاهش خدمات عمومی میپردازد. برای ایران مسئله دشوارتر است زیرا جنگ به اقتصادی برخورد کرده که پیش از آن نیز با کاهش سرمایهگذاری، استهلاک زیرساختها، ناترازی انرژی، کسری بودجه، ضعف نظام بانکی و محدودیت دسترسی به منابع مالی خارجی روبهرو بود. در اقتصادی با ذخیره سرمایه سالم و نظام بانکی توانمند، پایان جنگ میتواند، موجی از سرمایهگذاری ایجاد کند. اما در اقتصادی که بنگاهها پیش از جنگ نیز برای تأمین سرمایه در گردش مشکل داشتهاند، بازسازی ممکن است به تعمیرات اضطراری و بازگرداندن بخشی از ظرفیت قبلی محدود شود. به بیان دیگر ایران نهتنها باید خسارت جنگ را جبران کند بلکه باید عقبماندگی انباشته سالهای پیش از آن را نیز بپردازد. براساس یافتههای صندوق در کشورهایی که صلح حداقل پنج سال ادامه پیدا کرده، تولید پنج سال پس از پایان جنگ بهطور متوسط ۳.۸ درصد بالاتر از سطح زمان پایان مخاصمه قرار گرفته است. این افزایش در نگاه نخست امیدوارکننده بهنظر میرسد اما فقط نزدیک به نیمی از زیان انباشته دوران جنگ را جبران میکند. افزون بر این بالا رفتن تولید نسبت به آخرین سال جنگ با بازگشت به مسیر پیش از جنگ یکسان نیست. ممکن است تولید ناخالص داخلی دوباره به عدد اسمی یا واقعی سال قبل از جنگ برسد اما اگر در نبود جنگ قرار بود اقتصاد سالانه سه درصد رشد کند، فاصله آن با مسیر از دست رفته همچنان بزرگ باقی میماند.
نکته مهمتر، ترکیب بازسازی است. تصور متعارف این است که پس از جنگ به دلیل تخریب سرمایه و افزایش بازده سرمایهگذاری، موجی از ساختوساز و خرید تجهیزات آغاز میشود. شواهد صندوق این تصور را تأیید نمیکند. بازسازیهای پس از جنگ عمدتاً «کارمحور» بودهاند: سربازان به فعالیتهای غیرنظامی بازمیگردند، مهاجران و آوارگان دوباره وارد بازار کار میشوند و بنگاههای باقیمانده نیروی بیشتری استخدام میکنند؛ اما موجودی سرمایه و بهرهوری با سرعت بسیار کمتری احیا میشوند. اقتصاد زودتر شغل ایجاد میکند تا آنکه توان تولیدی خود را بازسازی کند. این هشدار برای ارزیابی وضعیت ایران اهمیت زیادی دارد. ممکن است پس از آتشبس، بازارها آرام شوند، برخی خدمات دوباره فعال شوند و آمار اشتغال بهبود پیدا کند. رستورانها، حملونقل، خردهفروشی و کسبوکارهای خدماتی میتوانند نسبتاً سریعتر نیروی کار جذب کنند. اما افزایش اشتغال الزاماً بهمعنای آغاز رونق پایدار نیست. اگر کارگران به بنگاههایی بازگردند که با ماشینآلات فرسوده، کمبود انرژی، سرمایه در گردش محدود و بازار کوچکتر فعالیت میکنند، تولید سرانه و بهرهوری همچنان پائین میماند. چنین اقتصادی ممکن است، افراد بیشتری را به کار بگیرد اما برای هر ساعت کار، ارزش کمتری تولید کند. شواهد بنگاهی پژوهش نیز همین مسئله را تأیید میکند. بررسی بیش از پنج میلیون بنگاه نشان میدهد که شرکتهای باقیمانده پس از پایان جنگ، اشتغال خود را اندکی افزایش میدهند اما سرمایه آنها همچنان حدود ۴.۶ درصد پائینتر میماند و بهبود معناداری در بهرهوری دیده نمیشود. بنگاههای دارای ترازنامه قوی و شرکتهای صادرکننده عملکرد بهتری دارند، درحالی که شرکتهای ضعیف و غیرصادرکننده با کمبود ماندگار سرمایه روبهرو میشوند. حتی این برآورد ممکن است خوشبینانه باشد زیرا پایگاه آماری مورد استفاده، بنگاههای کوچک و غیررسمی که معمولاً آسیبپذیرترند را کمتر پوشش میدهد. بنابراین گلوگاه بازسازی ایران احتمالاً نیروی کار نخواهد بود؛ سرمایه و اعتماد خواهد بود. بازسازی پالایشگاه، نیروگاه، شبکه برق، بندر، کارخانه و ناوگان حملونقل به منابع مالی بلندمدت، دسترسی به فناوری و امکان پیشبینی آینده نیاز دارد. تا زمانی که سرمایهگذار احتمال دهد، جنگ دوباره آغاز میشود، تحریمها تشدید میشوند یا مسیر تجارت بار دیگر بسته خواهد شد، بازده بالای بالقوه پروژهها نیز او را به سرمایهگذاری ترغیب نمیکند. سرمایه با فرمان اداری بازنمیگردد؛ به چشماندازی نیاز دارد که در آن بتوان هزینه و درآمد چند سال آینده را محاسبه کرد. از این منظر مهمترین متغیر بازسازی نه تاریخ اعلام آتشبس بلکه اعتبار صلح است. پژوهش صندوق میان «صلح پایدار» و «صلح شکننده» تمایز میگذارد. اگر جنگ ظرف پنج سال از سر گرفته شود، تولید عملاً بازیابی نمیشود. حتی احتمال بازگشت جنگ نیز میتواند، سرمایهگذاری را متوقف کند. به همین دلیل توافقی که فقط شلیک را متوقف کند اما مناقشه سیاسی، محاصره اقتصادی یا تهدید نظامی را پابرجا بگذارد، برای آغاز بازسازی کافی نیست. بنگاهها بیش از متن توافق به احتمال دوام آن واکنش نشان میدهند. اقتصاد روز بعد از جنگ همچنین به نحوه تقسیم هزینه بازسازی بستگی دارد. اگر دولت همه منابع را به پروژههای بزرگ و نمایشی اختصاص دهد و تأمین مالی آنها را بر دوش بانک مرکزی بگذارد، ممکن است بازسازی فیزیکی با تورم بیشتر همراه شود. اگر ارز ارزان و اعتبار بانکی به بنگاههای خاص برسد، شرکتهای نزدیکتر به قدرت رشد میکنند اما بخش بزرگی از بنگاههای کوچک از چرخه بازسازی بیرون میمانند. یافتههای صندوق نشان میدهد، جنگ میتواند ساختار بازار را نیز تغییر دهد: بنگاههای قویتر سهم بیشتری میگیرند و بنگاههای ضعیفتر برای همیشه حذف میشوند. راه کوتاه کردن دوره بازگشت اقتصاد ایران صرفاً تزریق پول نیست. اولویت نخست، تبدیل توقف جنگ به صلحی معتبر و کاهش احتمال درگیری دوباره است. در کنار آن باید مسیر تجارت خارجی، صادرات و دسترسی بنگاهها به ارز و مواد اولیه باز شود؛ نظام بانکی توان تأمین مالی تولید را بازیابد؛ هزینه بازسازی به شیوهای غیرتورمی تأمین شود و منابع محدود بهجای تثبیت بنگاههای ناکارآمد صرف احیای زیرساختها و ظرفیتهای مولد شود. حمایت از خانوارهای آسیبدیده ضروری است اما اگر سیاست حمایتی جای سرمایهگذاری را بگیرد، اقتصاد در سطحی پائینتر از گذشته تثبیت میشود. صورتحساب جنگ در روز پایان آن صادر نمیشود و طی سالهای بعد و به شکل کاهش درآمد، تورم، استهلاک سرمایه، مهاجرت و فرصتهای از دسترفته پرداخت میشود. تجربه ۱۵۸ پایان جنگ نشان میدهد حتی پنج سال صلح پایدار نیز معمولاً برای جبران کامل خسارت کافی نیست. برای ایران، که پیش از جنگ نیز بخشی از سرمایه و توان رشد خود را از دست داده بود، بازگشت احتمالاً طولانیتر و دشوارتر از میانگین جهانی خواهد بود. آتشبس میتواند جلوی بزرگتر شدن زیان را بگیرد اما تنها صلح پایدار، گشایش اقتصادی و بازگشت اعتماد است که میتواند، عقربه اقتصاد را به حرکت درآورد. پایان جنگ یک روز است اما پایان آثار اقتصادی آن ممکن است یک دهه یا بیشتر طول بکشد.
