فقط گوش شنوا کافی نیست

دولت در نیمه راه، دیگر نمی‌تواند همه ضعف‌ها را به گذشته و بحران‌ها نسبت دهد
به‌قلم؛ حسین سلاح‌ورزی؛ رئیس سازمان ملی کارآفرینی ایران

دولت چهاردهم به نیمه راه رسیده است. دو سال از چهار سالی که در اختیار داشت، گذشته و اکنون دیگر می‌توان با فاصله‌ای منصفانه از شور انتخابات و ملاحظات ماه‌های نخست درباره کارنامه آن سخن گفت. این دو سال، روزگار آرامی نبود. دولت از همان آغاز با اقتصادی فرسوده، کسری‌های انباشته، تحریم، ناترازی انرژی و کاهش قدرت خرید مردم روبه‌رو شد. پس از آن نیز درگیری‌های منطقه‌ای، جنگ و نااطمینانی‌های سیاسی، عرصه را تنگ‌تر کرد. هیچ ارزیابی منصفانه‌ای نمی‌تواند این شرایط را نادیده بگیرد یا همه کاستی‌های امروز را یکسره به پای دولت بنویسد. اما شرایط دشوار، مسئولیت دولت را از میان نمی‌برد. دولت‌ها اساساً برای روزهای آسان انتخاب نمی‌شوند. اگر قرار بود در هوای آرام، با خزانه پر، روابط خارجی عادی و اقتصادی بی‌مسئله کشور را اداره کنند، تفاوت چندانی میان مدیران باقی نمی‌ماند. عیار دولت درست زمانی معلوم می‌شود که منابع محدود است، بحران‌ها پشت سر هم می‌رسند و هر تصمیم، هزینه‌ای واقعی دارد. با چنین معیاری، کارنامه دو ساله دولت در بعضی حوزه‌ها قابل دفاع نیست. در انرژی، صنعت، معیشت و برخی مسائل اجتماعی، ضعف‌هایی وجود دارد که دیگر نمی‌توان آنها را صرفاً به گذشته، تحریم یا جنگ نسبت داد. تعطیلی یا کاهش ظرفیت کارخانه‌ها بر اثر کمبود برق و گاز، سرگردانی بنگاه‌ها میان مقررات متغیر، دشواری تأمین ارز و مواد اولیه، فشار مداوم تورم بر خانوار و فرسایش اعتماد عمومی، مسائلی نیستند که مردم فقط در گزارش‌ها بخوانند؛ آنها هر روز با آثارشان زندگی می‌کنند. انتظار هم این نیست که دولتی در دو سال همه این گرفتاری‌ها را برطرف کند. بخش بزرگی از مسائل ایران محصول چند دهه سیاستگذاری نادرست و انباشت تصمیم‌های پرهزینه است. از هیچ دولت عاقلی نمی‌توان خواست در مدتی کوتاه این حجم از ناترازی را جمع کند. آنچه می‌توان و باید انتظار داشت، مشاهده جهت اصلاح است: اینکه معلوم باشد دولت مسئله را شناخته، اولویت خود را انتخاب کرده، مسئول حل آن را تعیین کرده و حاضر است در برابر نتیجه پاسخگو باشد.
نگرانی اصلی اینجاست. دو سال گذشته اما هنوز در بسیاری از حوزه‌ها نمی‌دانیم برنامه عملی دولت چیست، مسئول مستقیم هر ناکامی کیست و چرا مدیر یا سیاستی که نتیجه نداده همچنان بدون ارزیابی جدی ادامه پیدا می‌کند. از ترمیم تیم اجرایی، بازنگری در برخی سیاست‌ها و کنار گذاشتن شیوه‌های آزموده و ناموفق نیز نشانه‌ای متناسب با ابعاد مشکلات دیده نمی‌شود.
در عوض، بارها از رئیس‌جمهور شنیده‌ایم که دولت آماده شنیدن نظرهاست؛ هرکس راهکاری دارد، ارائه کند و هرکس بهتر می‌تواند کاری انجام دهد، پا پیش بگذارد. این سخنان از روحیه‌ای صادقانه و پذیرای گفت‌وگو حکایت دارد. در کشوری که منتقدان گاه به‌جای شنیده شدن، متهم می‌شوند، داشتن رئیس‌جمهوری که از شنیدن نظر مخالف هراسی ندارد، کم‌ارزش نیست. با این ‌همه، شنیدن آغاز کار حکومت است نه پایان آن. ایران کمبود نظر و پیشنهاد ندارد. درباره اصلاح بودجه، نظام بانکی، بازار انرژی، محیط کسب‌وکار، سیاست ارزی، نظام حمایتی و بسیاری مسائل دیگر، آنقدر گزارش و برنامه نوشته شده که شاید یک دولت فرصت نکند همه آنها را بخواند. دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، اتاق‌های بازرگانی، تشکل‌ها، مدیران باتجربه و حتی بدنه کارشناسی خود دولت، سال‌هاست درباره این مسائل هشدار داده‌اند. بسیاری از راه‌حل‌ها نیز ناشناخته نیستند. مشکل اصلی، کمبود نسخه نیست؛ دشواری انتخاب، هزینه تصمیم و ضعف اجراست.

دعوت از مردم و کارشناسان برای ارائه راه‌حل، زمانی معنا دارد که دولت سازوکاری روشن برای تبدیل نظر به تصمیم داشته باشد. پیشنهادها کجا بررسی می‌شوند؟ چه کسی میان گزینه‌های متعارض داوری می‌کند؟ کدام دستگاه مسئول اجراست؟ نتیجه در چه زمانی سنجیده خواهد شد؟ و اگر برنامه به نتیجه نرسید، چه کسی مسئولیت آن را می‌پذیرد؟
اگر پاسخی برای این پرسش‌ها وجود نداشته باشد «ما آماده شنیدن هستیم» به‌تدریج از یک فضیلت به پوششی برای تعلل تبدیل می‌شود؛ انگار مشکل کشور این است که هنوز کسی راه درست را به دولت نشان نداده است. مردم برای همین کار به دولت اختیار داده‌اند. دولت بودجه، سازمان، قانون، نیروی انسانی و قدرت تصمیم دارد. می‌تواند از اقتصاددان، صنعتگر، کارگر و فعال اجتماعی مشورت بگیرد اما نمی‌تواند، مسئولیت انتخاب را میان آنان توزیع کند. اداره کشور مسابقه یافتن بهترین پیشنهاد نیست. هنر دولت این است که از میان راه‌های پرهزینه و ناقص، کم‌هزینه‌ترین و عملی‌ترین را برگزیند، دلیل انتخابش را توضیح دهد و آن را تا رسیدن به نتیجه دنبال کند. رئیس‌جمهور نیز قرار نیست شخصاً پاسخ همه مسائل را بداند. چنین انتظاری نه ممکن است و نه مطلوب.
مهم‌ترین وظیفه او این است که آدم‌های توانمند را در جای درست بگذارد، اولویت‌های دولت را روشن کند، اختلاف دستگاه‌ها را پایان دهد و اجازه ندهد، مسئولیت میان وزارتخانه‌ها دست‌به‌دست شود تا سرانجام بی‌صاحب بماند. در یک دولت منسجم، نمی‌توان وزارتخانه‌ای برای حفظ تولید تصمیمی بگیرد و دستگاهی دیگر همان تصمیم را با بخشنامه‌ای خنثی کند. نمی‌توان از سرمایه‌گذار خواست وارد میدان شود و همزمان قواعد بازی را هر چند ماه تغییر داد. نمی‌توان از بنگاه انتظار افزایش تولید داشت اما درباره برق، گاز، ارز، واردات مواد اولیه و قیمت محصول هیچ افق قابل ‌اتکایی در برابرش نگذاشت. اینها مسائلی نیستند که با نشست بیشتر حل شوند؛ تصمیم، هماهنگی و پیگیری می‌خواهند.
در اینجا باید میان خوش‌نیتی و توانایی تمایز گذاشت. صداقت رئیس‌جمهور، رفتار بی‌تکلف او و تمایلش به شنیدن انتقاد، سرمایه‌هایی قابل احترام هستند؛ اما هیچ‌کدام جای کارآمدی را نمی‌گیرند. مردم در نهایت دولت را با نتیجه می‌سنجند. می‌پرسند آیا اختلال انرژی کمتر شده، تصمیم‌های اقتصادی قابل پیش‌بینی‌تر شده، تورم مهار شده و مسیر سرمایه‌گذاری هموارتر شده است؟ می‌پرسند وقتی مدیری نتیجه نمی‌گیرد، چه اتفاقی می‌افتد؟
ترمیم دولت نیز نباید به تعویض شتاب‌زده چند وزیر یا قربانی کردن چند مدیر برای آرام کردن افکار عمومی تقلیل یابد. تغییر اگر بدون تشخیص درست انجام شود، تنها وقفه‌ای تازه در کار دستگاه اجرایی ایجاد می‌کند. ابتدا باید روشن شود مشکل از مدیر است، از سیاست است، از ساختار است یا از اختیاری که وجود ندارد. اما وقتی ضعف مدیریتی یا ناهماهنگی آشکار شده، باقی ماندن بر ترکیب موجود دیگر ثبات نیست؛ پرهیز از تصمیم است.
مدیران دولتی نباید احساس کنند، صرف ورود به کابینه برای آنان مصونیتی چهارساله ایجاد کرده است. حفظ مدیری که عملکرد قابل‌ قبولی ندارد، پیام روشنی به کل دستگاه اجرایی می‌دهد: نتیجه اهمیت تعیین‌کننده‌ای ندارد. از آن پس انگیزه‌ای برای اصلاح باقی نمی‌ماند و مسئولیت‌پذیری جای خود را به توضیح دادن، مقصر یافتن و ارجاع مشکلات به گذشته می‌دهد.
کشور به دولتی نیاز دارد که بداند، کجا باید مقتدر باشد و کجا کنار بایستد. در اجرای قانون، حفظ رقابت، تأمین کالاهای عمومی، حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و مقابله با انحصار، ضعف دولت خسارت‌بار است. در قیمت‌گذاری، بنگاه‌داری و مداخله روزمره در بازار نیز حضور بی‌قاعده آن به همان اندازه زیان می‌زند.
اقتصاد ایران با یک دولت توانمند و یک بخش خصوصی قدرتمند امکان برخاستن دارد. این دو رقیب یکدیگر نیستند. بخش خصوصی سالم در سایه دولت آشفته و تصمیم‌های بی‌ثبات رشد نمی‌کند. دولت ضعیف الزاماً میدان را به کارآفرین نمی‌دهد؛ بیشتر اوقات میدان را به صاحبان رانت و رابطه واگذار می‌کند. بنگاه واقعی به قانون روشن، قرارداد معتبر، سیاست قابل پیش‌بینی و رقابت منصفانه نیاز دارد. فراهم کردن این شرایط، وظیفه‌ای است که هیچ بخش خصوصی نمی‌تواند به جای دولت انجام دهد.
دو سال باقی‌مانده هنوز فرصت کمی نیست؛ مشروط بر آنکه دولت نیمه دوم راه را مانند نیمه اول ادامه ندهد. اکنون زمان آن است که رئیس‌جمهور با همان صراحتی که از دیگران راه‌حل می‌خواهد از مدیران خود نتیجه بخواهد. حوزه‌های ناکارآمد را مشخص کند، تیم اجرایی را بدون ملاحظه‌های شخصی و جناحی ارزیابی کند، چند اولویت محدود و قابل سنجش برگزیند و مسئولیت هر کدام را به مدیری بسپارد که هم اختیار داشته باشد و هم بابت نتیجه، پاسخ بدهد.
اگر سیاستی شکست خورده، کنار گذاشتن آن عقب‌نشینی نیست. اگر مدیری توان اداره مسئولیت خود را ندارد، تغییر او بی‌وفایی نیست. اگر موانعی بیرون از اختیار دولت وجود دارد باید دقیق و بی‌پرده با مردم در میان گذاشته شود. جامعه می‌تواند، دشواری را بفهمد اما بلاتکلیفی و بی‌تصمیمی را برای همیشه تحمل نمی‌کند.
آقای رئیس‌جمهور، گوش شنوا برای دولت شما یک امتیاز است؛ اما ایران امروز بیش از شنیده شدن به حل شدن مسائلش نیاز دارد. مردمی که زیر فشار تورم و نااطمینانی زندگی می‌کنند، نمی‌توانند سال‌ها منتظر بمانند تا گفت‌وگوها سرانجام به تصمیم برسد.
کشور فقط با گوش شنوا اداره نمی‌شود. دستی توانا هم لازم است؛ دستی که انتخاب کند، هماهنگ کند، تغییر دهد و کار را به سرانجام برساند. در پایان این چهار سال نیز داوری مردم بر همین اساس خواهد بود: نه اینکه دولت چند نظر را شنید بلکه اینکه چند گره را واقعاً باز کرد.