توسط : چرا سهم صنعت رو به افول است؟
گزارش مرکز پژوهشهای اتاق ایران از عملکرد بخش صنعت در اقتصاد، نشان میدهد: سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر پایینتر از ۲۰ درصد بوده و سهم اشتغال این بخش در مقایسه با سهم بخش خدمات نیز کاهش یافته است. مرکز پژوهشهای اتاق ایران گزارشی با عنوان «بررسی تحولات عملکرد بخش صنعت؛ تحلیل روندها و شاخصهای کلیدی» منتشر کرده است.
بررسی شاخصهای مرتبط با کیفیت رشد و پایایی رشد نشان میدهد، رشد اقتصاد ایران علاوه بر پایین بودن، طی سالهای پس از جنگ تاکنون، رو به کاهش و بسیار پرنوسان بوده است. به عقیده اقتصاددانان، نوسان رشد اقتصاد با نوسان درآمدهای ارزی نفتی بالایی دارد. رشدهای اقتصادی چهار سال اخیر هم در چرخه نوسانی درآمدهای نفتی قابل تحلیل است. براساس مطالعات موجود، نوسان زیاد تولید ناخالص داخلی باعث کاهش درآمدزایی رفاهی و کاهش اشتغالزایی اقتصاد ایران شده است. بخش زیادی از رشد اقتصاد کشور از محل مصرف بدون قاعده منابع طبیعی تجدیدناپذیر حاصل شده که نتیجه آن امروز خود را به صورت انواع بحرانهای منابع طبیعی ظاهر کرده است. توزیع نابرابرِ درآمد در نتیجه مدیریت نادرست بازار داراییها و ناترازیهای بزرگ مالی، منابع مالی را از سرمایهگذاری دور کرده است.
براساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، بررسی رشد اقتصاد کشورهای مختلف نشان میدهد که هیچ کشوری با تورم بالاتر از ۳۰ درصد نتوانسته به رشد اقتصادی پایدار بیش از ۵ درصد دست یابد. تا زمانی که تورم بالاست، دستیابی به رشدهای اقتصادی مطلوب ناممکن خواهد بود. بهرغم ارتقای قابل توجه سطح تحصیلات در جامعه، کیفیت نیروی کار شاغل، همچنان پایین است. این نشان میدهد تکنولوژی و بهبود فرآیندهای تولید نقش ضعیفی در رشد اقتصادی دارند.
همچنین بررسی ابعاد شاخص رقابتپذیری صنعتی نشان میدهد که روند صنعتی شدن در ایران روندی رو به تکامل نبوده و شدت صنعتی شدن و کیفیت آن متناسب با تغییرات در سطح منطقهای و بینالمللی نیست. حتی این تغییرات در برخی شاخصها روندی نزولی داشته است. بر این اساس، تغییر در ساختار تولید و تجارت صنعتی در ایران مشهود است. مسعود نیلی اخیراً در گزارش مفصلی که در همایش چشمانداز صنعت در ایران منتشر کرد، نشان داد که صنعت کشور عمدتاً به سمت محصولات منبعمحور و با ارزشافزوده پایین حرکت کرده است.
براساس آمارهای حسابهای ملی منتشرشده توسط بانک مرکزی، تولید ناخالص داخلی ایران از سال ۱۳۳۸ تاکنون در دسترس است. انتشار دادههای حسابهای ملی مصادف است با سالهای استراتژی جایگزینی واردات و شروع دههای که اقتصاد ایران رشد بالایی را تجربه کرده است. از آنجایی که رشد یک متغیر بلندمدت است برای بررسی دقیقتر، این بازهزمانی را به هفت دوره زمانی تقسیم میکنیم. این افرازها براساس رخدادهای سیاسی یا اقتصادی انجام شده است.
بازه اول، ۱۳۳۹ تا ۱۳۴۸، این دوره در اقتصاد ایران با دوره حمایتگرایی صنعتی شناخته میشود. دوره بعد از سال ۱۳۴۹ تا ۱۳۵۷ که دوران وفور درآمدهای نفتی، بیماری هلندی، ورود گسترده دولت به بنگاهداری و افزایش قابل توجه مخارج دولت و به تبع آن کسری بودجه است. ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۸ دوره انقلاب و جنگ است. این دوران همزمان با تمرکز کامل مدیریت دولت بر اقتصاد و نظام بانکی است. در این دوران این ذهنیت که دولت مسئول برطرف کردن مستقیم و سریع همه محرومیتها در اشکال گوناگون از طریق عرضهی ارزانقیمت یا مجانی کالا و خدمات مختلف است، غالب بوده است. در اوایل دهه ۶۰ تولید نفت خام کاهش قابل توجهی یافته و کسری بودجهی پایدار در مقیاس بزرگ در اقتصاد ایران پدید آمد.
۱۳۶۹ تا ۱۳۷۹ (دهه ۷۰) همزمان با اصلاحات اقتصادی بعد از جنگ به صورت تدریجی و ناقص، افزایش سرمایهگذاریها و جهتگیری اقتصاد ایران است. با توجه به نماگرهای اقتصادی، دههی ۸۰ به دو بازه تقسیم میشود، ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۰. عملکرد اقتصاد ایران در این سالها تفاوتهای بنیادینی با یکدیگر دارد و آخرین بازه، دوران تحریم اقتصاد ایران است، دهه ۹۰ (۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰) سالهایی است که به غیر از چند سال محدود برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، اقتصاد ایران تحت تحریمهای همهجانبه سیاسی، تجاری و نفتی بوده است و عدم تعادلهای اقتصاد ایران تحت فشارهای تحریمی به صورت کامل مشخص در اقتصاد نمایان شده است.
این تقسیمبندی کمک میکند تا روند کلی اقتصادی بهتر دیده شود. میانگین رشد دهه ۴۰ بیش از ۱۱ درصد، دهه ۵۰، ۵.۵ درصد و دهه ۶۰ رشد اقتصاد منفی است. دهه ۷۰، ۳.۵ درصد، نیمه اول دهه ۸۰، ۶.۴ درصد، نیمه دوم دهه ۸۰ کمتر از ۳ درصد و دهه ۹۰ کمتر از ۱.۵ درصد است. رشد اقتصادی ایران با حذف دوره انقلاب و جنگ و نیمه اول دهه ۸۰ کاملاً روند نزولی داشته است. رشد بلندمدت اقتصاد ایران در حدود رشد اقتصادی کشورهای توسعهیافته است، این درحالی است که مسیر توسعه پیموده نشده است. بررسیها نشان میدهد که سهم بخش صنعت در اقتصاد ملی در سه دهه اخیر در تله پایینتر از ۲۰ درصد قرار گرفته و الگوی رشد سهم اقتصادهای پیشرفته در این بخش را از خود نشان نداده است. کاهش در سهم اشتغال بخش صنعت در مقایسه با سهم اشتغال خدمات نشاندهنده این است که خدماتی شدن در ایران پیش از صنعتی شدن اتفاق افتاده است.
الگوی توسعه کشورهای توسعهیافته، نشان میدهد که این کشورها پس از صنعتی شدن به کاهش سهم اشتغال صنعتی و حرکت به سمت خدمات (خدمات مرتبط با تولید مانند خدمات فنی و علمی، طراحی، تحقیق و توسعه) پرداختهاند، درحالی که ایران در یک روند معکوس درحال افزایش اشتغال در بخش خدمات و کاهش سهم اشتغال صنعتی قبل از مرحله صنعتی شدن است.
تحلیل وضعیت صنایع عمده کشور، نمایانگر آن است که بهجز صنایع تولید محصولات غذایی، اکثر صنایع مهم و پیشرو به مزیتهای انرژی و منابع معدنی وابسته هستند. اگرچه این مزیتها میتوانند مفید باشند؛ اما تنوع و نوآوری در سایر حوزهها برای تضمین رشد پایدار اقتصادی ضروری به نظر میرسد. در این وضعیت نیاز به تغییر ساختار صنعتی و توسعه فناوریهای نوین برای تقویت بهرهوری و افزایش سهم صنعت در رشد اقتصادی ضرورت دارد.
براساس گزارش علیرضا ساعدی در همایش چشمانداز صنعت در ایران، بررسی روند تشکیل سرمایه ثابت ناخالص نشان میدهد که روند این متغیر در بخش ساختمان و ماشینآلات از ابتدای دهه ۹۰ نزولی بوده است و این روند کاهشی در ماشینآلات که عمدتاً به بخش صنعت مرتبط هستند، شیب تندتری را تجربه کرده است. رشد موجودی سرمایه از سال ۱۳۹۱ نیز رشد منفی داشته است، بهنحوی که موجودی سرمایه در سال ۱۳۹۸ رشد منفی ۳.۸درصدی را تجربه کرده است که بیشترین رشد منفی طی دهه ۹۰ بوده است. کاهش بازده سرمایهگذاری در بخش صنعت و معدن در مقایسه با بازارهای موازی میتواند از علل کاهش روند سرمایهگذاری در این بخش، تلقی شود. شاخص نسبت سرمایهگذاری در بخشهای مولد صنعتی نسبت به بخش خدمات نشاندهنده توجه سرمایهگذاران به بخش خدمات نسبت به بخش صنعت است.
همچنین بررسی جوازهای تاسیس و بهرهبرداری صنعتی که شاخصی از سرمایهگذاری بالقوه و بالفعل در بخش صنعتی است نشان میدهد که اگرچه سرمایه جوازهای تاسیس از سال ۱۳۹۸ روندی صعودی داشته است با این وجود سرمایه مجوزهای بهرهبرداری شده در این بخش با یک جهش در سال ۱۳۹۸ باز هم روندی ثابت داشته است.
بررسی وضعیت سرمایهگذاری در رشته فعالیتهای مختلف صنعتی براساس پروانههای بهرهبرداری در طی دوره ۱۴۰۲ – ۱۳۸۱ حاکی از آن است که توزیع سرمایهگذاری در بخش صنعت ایران توزیعی بسیار نامتقارن دارد و عمده سرمایهگذاریها نیز معطوف به حوزههای دارای مزیت کشور در بخش منابع طبیعی و نفت بوده و ظرفیتسازی در صنایع کشور نیز به صورت متمرکز و اغلب در صنایع منبع محور صورت گرفته است. ضمن آنکه همچنان و براساس پروانههای تاسیس صادر شده نیز این روند تداوم خواهند داشت.
به عقیده مسعود نیلی روند نامطلوب تحولات صنعت در ایران از این امر ناشی میشود که دو مولفه ثابت حکمرانی اقتصادی، یعنی تسهیلگری و محدودکنندگی، هیچ یک شرایط مساعدی را برای صنعتی شدن فراهم نمیکنند. کوچک شدن صنعت، تغییر نابههنجار ترکیب رشته فعالیتهای این بخش، درجه بالای تمرکز ارزشافزوده در تعدادی کاملاً محدود از بنگاهها و سایر روندهای نامطلوب عملکرد صنعتی در ایران، همگی پیامد شکست مولفههای حکمرانی اقتصادی بهعنوان عوامل بیرونی صنعت هستند. داستان افول صنعت در اقتصاد ایران با انتخاب رویکردی خاص در تنظیم روابط خارجی آغاز میشود که تقاضای محصول را به بازار داخل محدود کرده است: اقتصاد ایران نهتنها به طور کامل درونگراست، بلکه بر تضاد کامل با برونگرایی به خود هویت بخشیده است. درونگرایی موجب شده تا سطح تقاضای داخلی با رشدهای اقتصادی پایین و نوسانی و رشد اقتصادی با نوسانات قیمت جهانی نفت و در دوره متاخر، با تغییر در امکان صادرات نفت در نتیجه تغییر شرایط تحریمی، بالا و پایین شود. بنابراین، اقتصاد ایران با تقاضای کم اما با نوسان زیاد مواجه بوده است.
