جدال بر سر زاکانی

▫️برخی از اعضای شورای شهر تهران می‌گویند: شهردار تهران در اداره شهر، ناکام مانده است

▫️جدال اعضای شورا بر سر ماندن یا برکناری “زاکانی” به یک سریال هفتگی تبدیل شده است

جلسه دیروز صحن علنی شورای شهر تهران با تنش کم‌سابقه‌ای روبه‌رو شد. طی این جلسه، اعضای منتقد شورا – همچون جعفر شربیانی، مهدی اقراریان و ناصر امانی- با لحن تند و مستدل، عملکرد دوره شهرداری علیرضا زاکانی را زیر سوال بردند. آنان شهردار را «ناکام در اداره شهر» دانستند و از «سانسور رسانه‌ای صدای منتقدان» توسط «امپراتوری رسانه‌ای شهرداری» سخن گفتند. آن هم در شرایطی که در چرخش عجیب به مطالبه قانونی، رئیس شورا، مهدی چمران هفته گذشته از ارسال استفساریه‌ای به مجلس خبر داده بود که طی آن آیا با تمدید ۱۰ ماهه دوره شورا، شهردار تهران نیاز به کسب رای اعتماد مجدد دارد یا نه! درنهایت انتقادهای اعضای منتقد بالا گرفت که چمران مجبور شد، اعضا را به «رعایت قانون و آرامش» فراخواند. جعفر شربیانی با انتقاد از سیاست‌های شهرداری از «مدیریت فشل» سخن گفت و ناصر امانی وضعیت پاکیزگی محلات را «ناامیدکننده» خواند. امانی با بیان اینکه سیستم مدیریت شهری فرسوده است، عملکرد شهرداری را ناکارآمد اعلام کرد. به گفته وی، مدیریت فعلی نظافت شهر فاقد برنامه و مشی مشخص است. مهدی اقراریان به جابه‌جایی پنج مدیر مترو ظرف سه سال اشاره کرد و هشدار داد این وضعیت نشان می‌دهد که شهرداری برنامه‌ریزی ثابتی ندارد. او گفت: مدیریت شهری محل آزمون‌وخطا نیست و نقل و انتقالات پیاپی مدیریتی نشانه فقدان «مشی مشخص» است.

اقراریان تاکید کرد، شهر در پایان چهار سال مدیریت فعلی در وضعیتی قرار گرفته که با وعده‌های اعلامی سازگار نیست و پرسید: آیا با «بسیج امپراتوری رسانه‌ای» می‌توان نمایشی از موفقیت ساخت؟ او خاطرنشان کرد مردم خود داور عملکرد شهردار خواهند بود. او گفته که‌ «آقای زاکانی قرار بود چهار سال شهردار تهران باشد و از آنجایی که زاکانی در شورای شهر تهران سینه چاکانی دارد، اگر شورا می‌توانست، زاکانی دیگر شهردار تهران نبود». منتقدان از تعطیلی صدای مخالف در رسانه‌های شهرداری انتقاد کردند. شربیانی ضمن انتقاد از «امپراتوری رسانه‌ای شهرداری» گفت، اعضای منتقد شورا نادیده گرفته می‌شوند و حتی در بیش از ۱۰۶ جلسه میدانی که برگزار کرده، «نه حتی یک کلمه» از پیگیری‌های او در رسانه‌های شهرداری انتشار نیافته است. این موضوع مبین آن بود که شهرداری تلاش می‌کند به‌ جای شفافیت با انتشار مدام «دستاوردهای نمایشی» چهره‌ای مثبت از کارنامه خود نشان دهد. شربیانی، بارها از به‌کارگیری گسترده رسانه‌های تحت نفوذ شهرداری برای «سانسور صدای منتقدان» انتقاد کرده است. او در نطق خود تاکید کرد که بسیاری اقدامات موفق منطقه‌ای یا خدمات شهری که وی و همفکرانش انجام داده‌اند، اساساً در رسانه‌های شهرداری بازتاب نمی‌یابد. شربیانی توضیح داد که «امپراتوری رسانه‌ای شهرداری» هر روز چندین دستاورد اعلام می‌کند- حتی اگر تنها ایده‌ای تکراری باشد- و در عین حال همه منابع سازمانی را برای پوشش و تعریف از دولت ‌شهر دوخته شده، حمایت می‌کند. این وضعیت سبب شده انتقادهای شورا به ‌جای طرح شفاف در نشست‌ها به سرعت «ممنوعه» تلقی و علنی نشوند. به گفته شربیانی، انتشار مداوم «موفقیت‌های ساختگی» شهرداری در رسانه‌ها، تلاشی برای پنهان‌سازی ضعف‌های واقعی و ایجاد حاشیه امنیت برای شهردار است. از نگاه منتقدان، چنین ائتلافی بین مدیریت شهری و مطبوعات شهرداری، موجب شده در شورای شهر فضای امنیتی و یکدست بر منتقدان حاکم شود؛ آنان همچنان گلایه دارند که حتی رفتارهای کارشناسی و نظارتی‌شان نیز زیر ذره‌بین سانسور قرار می‌گیرد. برخی از اعضا به شکل غیرمستقیم از رانت‌بازی در مجموعه شهرداری سخن گفتند. در جریان تذکرات جلسه، احمد صادقی انتقاد از شهرداری را «خیانت به مردم» دانست و شربیانی در پاسخ به او گفت که صادقی عادت دارد «همیشه از رانت و دزدی دفاع کند» اقراریان نیز تصریح کرد که او و شربیانی عضوی از «تیم زاکانی» نیستند و به همین دلیل کارشان را رسانه‌ای کردند. منتقدان به وضع «قانون‌شکنی» در شهرداری اشاره کردند. از یک‌سو رفتار نامحترمانه معاون شورا به نماینده شورا در مناطق، باعث تنش شد و از سوی دیگر، اعضای شورا عنوان کردند که شهرداری به تذکرات قانونی و وظایف نظارتی آنان توجهی نمی‌کند. مهدی چمران هم ضمن اعتراض به وضعیت موجود از اعضا خواست، اختلافات را کنار بگذارند و در عوض مطالبات شهروندان را پیگیری کنند.

ابهام قانونی پس از تمدید ۱۰ ماهه
یکی از محورهای بحث‌های روزهای اخیر صحن علنی شورا، وضعیت حقوقی شهردار با تمدید ۱۰ ماهه دوره شورا بود. در این مورد مهدی چمران، رئیس شورا، هفته گذشته گفت که هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده و شورا درحال بررسی است. او اعلام کرد «هنوز این موضوع را بررسی نکرده‌ایم. اقدامات حقوقی را انجام می‌دهیم؛ موارد قبلی را بازبینی می‌کنیم و اگر مورد تردید باشد، استفسار از مجلس می‌کنیم». چمران تصریح کرد که براساس قانون فعلی دوره شورا و شهرداری معمولاً ۴ ساله است و باید روشن شود آیا تمدید شورای ششم به ‌معنای تمدید مدت شهردار فعلی نیز هست یا خیر. این اظهارنظر با واکنش‌های متفاوتی در بین نمایندگان مواجه شد؛ برخی از اعضای شورا (همچون اقراریان) معتقدند طبق قانون موجود، تمدید دوره شورا تعهدی به تمدید دوره شهردار نیست و در پایان چهار سال باید دوباره رای اعتماد اخذ شود. شربیانی دیروز در گفت‌وگویی با دیده‌بان گفته که «به نظر می‌رسد اگر قرار باشد امروز برای تهران شهردار انتخاب کنیم، آقای زاکانی کار سختی را در پیش دارد. تجربه این چهار سال پیش‌روی ماست». به گفته او: «بر کسی پوشیده نیست که امروز در شورای شهر تهران شکاف‌هایی وجود دارد اما بعضی از دوستان معتقدند که نباید این مسائل مطرح یا بیان شود. ولی به نظر من چون برخی همکاران مدافع عملکرد شهردار و تفکر حاکم بر مدیریت شهری در تهران هستند، احساس کردند باید از خودشان و مدیریت شهری دفاع کنند. من براساس این تجربه صحبت می‌کنم و وقتی به کارنامه می‌نگریم، برخی شاخص‌ها و مولفه‌ها متاسفانه نمره خوبی ندارند».
دوگانگی و غیبت‌های سرنوشت‌ساز در شورا
انتقادات مطرح‌ شده در شورا نشان داد که شورای شهر تهران به دو جناح کاملاً متفاوت تقسیم شده است. همانطور که شربیانی اشاره کرد، در شورا «اعضا به دو دسته تقسیم شده‌اند؛ دسته‌ای که باید همیشه در مقام تمجید از شهرداری باشند» و هر کسی که «نعل‌به‌نعل همراه مدیریت شهری نباشد به گروه مغضوبان تعلق دارد». با این حال بررسی سیاسی صحن شورا طی چهار سال گذشته نشان می‌دهد؛‌ برخی اعضای منتقد هم که شعارهایی علیه شهردار می‌دهند، در مراحل نهایی تصمیم‌گیری همانند رای‌گیری برای ماندن یا رفتن زاکانی یا حتی استیضاح احتمالی حاضر نمی‌شوند و یا غیبت می‌کنند! در واقع عده‌ای در لحظه حساس در صف حامیان شهردار قرار گیرند یا با عدم حضور، تصمیم‌گیری را مسکوت بگذارند.

درگیری لفظی و مداخله رئیس شورا
انتقادات دیوان‌سالاران شهری به جدالی لفظی میان اعضا انجامید. احمد صادقی پس از انتقاد اقراریان و شربیانی، برخورد سخت آنان با عملکرد شهردار را خیانت به مردم دانست و خواست که مشکلات فقط در جلسات خصوصی مطرح شود؛ این سخن جرقه واکنش شربیانی را زد. شربیانی در پاسخ گفت که «عادت دارد همیشه از رانت و دزدی دفاع کند و به همین خاطر نمی‌گذارد جلوی این کارها را بگیریم» و اقراریان نیز تصدیق کرد که «ما مثل صادقی و نادعلی در تیم زاکانی نیستیم». با بالا گرفتن تنش و صدای انتقادها، بالاخره مهدی چمران، رئیس شورا به میان آمد و در نطقی تند به همه یادآور شد که «قانون را رعایت کرده و آرام باشند» تا از تشدید اختلافات جلوگیری کند. این درگیری لفظی و واکنش شدید چمران (که در جلسات گذشته نیز با صدایی غمناک به اختلافات پایان داده بود) نشان می‌دهد، بحران به حدی بالا گرفته که ریاست شورا وارد عمل شده است. او گفت که‌ «آقایان به خودتان بیایید! هر لحظه از حضور شما میلیارد‌ها تومان به شهر تحمیل می‌کند. مردم می‌گویند شما خودتان را نمی‌توانید اداره کنید، شهر را چگونه می‌خواهید اداره کنید. جز بدنامی چیزی باقی نخواهد ماند».

ماجرای انتصابات
اما انتقادات تند به زاکانی تنها محدود به این جلسه نمی‌شود؛‌ در جلسه گذشته یکی دیگر از اعضای منتقد شورا، نرجس سلیمانی، به روند انتصابات در شهرداری اعتراض کرد. وی خطاب به مدیریت شهری گفت، پست‌های مدیریتی شهرداری «بین برخی افراد مثل غنائم جنگی تقسیم شده»، درحالی که نیروهای متخصص و تعهددار در مناطق عملاً بلاتکلیف مانده‌اند. سلیمانی همچنین تاکید کرد که تاخیر در صدور احکام انتصابی و «بازی با زمان» در اجرای تکالیف نظارتی شورا، چهره‌ نگران‌کننده‌ای از عملکرد مدیریت شهری ترسیم کرده است. به بیان او، مشکلاتی که امروز در شهرداری مشاهده می‌شود عمدتاً به خاطر کش ‌دادن مهلت رسیدگی و عدم پاسخگویی به موقع بوده و به‌ جای حل‌وفصل، تبدیل به معضلات جدی شده است. چنین سخنانی از سوی سلیمانی‌ ضمن اشاره به «شبه‌سیاه‌چاله بودن» فرآیندهای درونی شورا، انتقاد از به تعویق افتادن پروسه‌های نظارتی- ازجمله تحقیق و تفحص از سازمان املاک شهرداری- را نیز در بر می‌گیرد. اوضاع این روزهای شورای شهر نشان می‌دهد که شکاف عمیق میان منتقدان و حامیان شهرداری تهران ریشه‌دار است. اعضای منتقد، نقاط ضعف متعددی- از ناکارآمدی و فساد اداری تا سانسور رسانه‌ای و بی‌برنامگی- را در کارنامه شهری برجسته کرده‌اند. همزمان برخوردهای غیررسمی برخی اعضا و معطل ماندن پیگیری‌های نظارتی، از «فضای امنیتی» حاکم بر شورا حکایت دارد که منتقدان را در وضعیت دشواری قرار داده است. مهدی چمران در این جلسه کوشید با استناد به قانون و لزوم آرامش، اختلافات را کاهش دهد؛ اما ارسال استفساریه به مجلس از سوی شورا نیز این ابهام را تایید کرده که شهردار تهران برای تداوم کار خود هنوز تکلیف قانونی روشنی ندارد. در چنین فضایی، افکار عمومی به دقت نظاره‌گر این تضاد و تردیدهای حقوقی است تا ببیند مدیریت شهری چگونه پاسخگوی انتقادات ساختاری خواهد بود.